اطلاعیه بانک مرکزی در خصوص نحوه عمل در مورد بانکها و موسسات اعتباری ناتراز
تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۸۸۴۹۲
بر اساس ماده 1 قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، موضوع تملک سهام بانکها، حق رای ناشی از سهام مازاد بر حدود مقرر در ماده قانونی مذکور به وزارت امور اقتصادی و دارای تفویض می‌شود که هر سال با برگزاری مجامع سالانه بانکها، سهام مازاد تعیین و به وزارتخانه مورد اشاره اعلام می‌شود. این امر در اصلاح ساختار مدیریتی در بانک‌های مشمول،کمک نموده و به معنای ورود به امر انحلال در خصوص آن بانکها نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش خبرگزاری برنا، به اطلاع هموطنان گرامی می رساند، یکی از وظایف ذاتی بانک مرکزی پایش شبکه بانکی و نظارت مستمر و مبتنی بر ریسک در خصوص بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی است.
اقدامات نظارتی و انضباطی در خصوص هر یک از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی نیز به تفکیک و متناسب با نتایج حاصل از نظارتهای مزبور، همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است.
جهت تنویر اذهان هموطنان گرامی، لازم به ذکر است بانک مرکزی، تمام اقدامات اصلاحی خود را با محوریت حفظ حقوق و منافع سپرده گذاران انجام می دهد به نحوی که اثرات اقدامات اصلاحی در شبکه بانکی توسط بانک مرکزی با استفاده از اختیارات و ابزارهای قانونی به ایشان منتقل نمی شود.
همچنین بر اساس ماده 1 قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی موضوع تملک سهام بانکها، حق رای ناشی از سهام مازاد بر حدود مقرر در ماده قانونی مذکور به وزارت امور اقتصادی و دارای تفویض می‌شود که هر سال با برگزاری مجامع سالانه بانکها، سهام مازاد تعیین و به وزارتخانه مورد اشاره اعلام می‌شود. این امر در اصلاح ساختار مدیریتی در بانک‌های مشمول کمک نموده و به معنای ورود به امر انحلال در خصوص آن بانکها نیست.
لازم به ذکر است، ادغام، انحلال و یا انتقال یک بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی آخرین مرحله از فرایند ساماندهی بانکها است و تاکید و اولویت بانک مرکزی اصلاح، ساماندهی و بازسازی بانکها بر اساس برنامه اصلاحی ارایه شده به هر یک از بانکها و موسسات اعتباری با هدف رفع ناترازی دارایی _ بدهی و درآمد _ هزینه است که این امر در حال انجام و پایش منظم میباشد.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که هموطنان خبرهای رسمی در این خصوص را فقط از کانال های رسمی اطلاع رسانی بانک مرکزی پیگیری نمایند.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: اصل ۴۴ بانک مرکزی سهام قانون اساسی وزارتخانه موسسات اعتباری بانک مرکزی سهام مازاد بر اساس بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۸۸۴۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عکس | اطلاعیه جدید سامانه تجارت
تین نیوز
با توجه به آخرین دستورالعمل ارزی که در سامانه جامع تجارت قرار گرفته است، مهلت واردکنندگان برای تامین ارز واردات پس از دریافت تخصیص وارداتی به ۲۰ روز محدود شده است.
به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، اخیرا طی دستورالعملی در سامانه جامع تجارت به بازرگانان اعلام شده است که ظرف 20 روز پس از تخصیص ارز واردات خود، فرصت دارند که برای تامین ارز اقدام کنند. در صورتی که در زمان تعیین شده این اقدام صورت نگیرد، ثبت سفارش انجام شده، باطل می شود.
متن این دستورالعمل جدید به شرح زیر است:
تا پیش از این واردکننده تا 30 روز پس از تخصیص ارز فرصت داشت تا نسبت تامین ارز اقدام کند. بعضاً بانک مرکزی در این بازه زمانی نمی توانست تامین را انجام دهد و فرصت طولانی تر می شد. عده ای نیز صبر می کردند و از تفاوت قیمت نوسان گیری می کردند. به طور مثال وقتی اقدام به خرید می کردند که اختلاف نرخ دولتی و بازار آزاد به حداکثر میزان خود رسیده باشد.
به نظر می رسد که این اقدام برای کاهش فاصله زمانی تخصیص با تامین ارز کالاها انجام شده است و احتمالا می تواند جلوی سو استفاده های احتمالی را بگیرد. نکته دیگری که وجود دارد این است که معمولا فاصله بین تخصیص و تامین ارز به دلیل محدودیت های ارزی با کندی مواجه می شد.
اما با در نظر گرفتن دستورالعمل جدید می توان این احتمال را مطرح کرد که بانک مرکزی در این بازه زمانی مشکلی در تامین ارز وارداتی ندارد و به همین دلیل محدودیت حداکثر 20 روزه برای تامین ارز در نظر گرفته شده است.
همچنین وقتی بازه 20 روزه یک واردکننده می گذرد و نمی توان تامین ارز را انجام دهد، مجدد به صف تخصیص بازمی گردد. به این ترتیب می توان انتظار داشت که صف تامین کوتاه تر و قابل مدیریت تر شود.
پس از ثبت سفارش کالا توسط صاحبان کالا و فعالان اقتصادی باید تخصیص ارز صادر شده از سوی دفاتر تخصصی وزارت صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت، از سوی بانک مرکزی تایید شود. در مرحله بعد باید تامین ارز انجام شود که از طریق شبکه صرافی های بانکی انجام می شود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند